الخميس، 7 يناير 2010

الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية (دراسة مقارنة)

الملخص

تناولت دراستنا هذه موضوع الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، ذلك العقد الذي له من الأهمية في الوقت الحاضر ما لا تعادله بقية أنواع وصور التأمين المختلفة، وليس أدل على ذلك من تدخل المشرع بفرض بعض أنواعه بنصوص قانونية آمرة كما هو الحال بالنسبة للتأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث السير.

لقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية وذلك ضمن دراسة مقارنه بين قانون التأمين الفلسطيني والقانون المدني الأردني والقانون المدني المصري إضافة إلى شرح ما جاء في التشريعات الخاصة المتعلقة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية الناشئة عن حوادث السير.

الفصل التمهيدي تناولت فيه الإطار العام لعقد التأمين من المسؤولية وذلك من حيث تعريفه وتحديد طبيعته القانونية وإبراز بعض خصائصه وإلقاء الضوء على أهم تقسيماته الفقهية، كل ذلك لكي يتسنى للقارئ معرفة وفهم الإطار القانوني لهذا النوع من التأمين قبل الخوض في معالجة الآثار المترتبة على انعقاده.

في الفصل الأول تناولت التزامات المؤمن له وهي لكثرتها ارتأيت تقسيمها إلى مبحثين، المبحث الأول تكلمت فيه عن التزامات المؤمن له في إطار عقد التأمين بوجه عام وهي التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين والتزامات المؤمن له المتعلقة بالخطر والتزام المؤمن له بالإخطار بوقوع الخطر وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وقد تناولتها في ثلاثة مطالب متتالية بينت من خلالها مضمون هذه الالتزامات والأثر المترتب على مخالفتها، كل ذلك بما يتفق وطبيعة عقد التأمين من المسؤولية الاختياري منه أم الإلزامي.

أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه أهم الشروط التي تتضمنها وثائق التأمين من المسؤولية والتي تشكل التزامات أساسية ملقاة على عاتق المؤمن له ارتبط ظهورها بوجود عقد التأمين من المسؤولية، ناقشتها في ثلاثة مطالب، المطلب الأول تناولت فيه شرط عدم الاعتراف بالمسؤولية، المطلب الثاني تناولت فيه شرط عدم التصالح مع المضرور، أما في المطلب الثالث فقد تناولت فيه شرط إدارة المؤمن لدعوى المسؤولية .

الفصل الثاني خصصته لدراسة التزام المؤمن في عقد التأمين من المسؤولية وذلك ضمن مبحثين، تناولت في المبحث الأول الطبيعة القانونية للخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية والذي يتحرك على أثر وقوعه التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض، مبيناً من خلال مطلبين متتاليين آراء الفقه القانوني من مسألة كيفية تحديد الخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية ثم بينت موقف التشريعات محل المقارنة من هذه المسألة.

في المبحث الثاني تطرقت إلى دارسة حدود التزام المؤمن في إطار عقد التأمين من المسؤولية وذلك من ناحية الحدود التي ترجع إلى شروط عقد التأمين من المسؤولية إضافة إلى الحدود التي ترجع إلى تعدد عقود التأمين.

وبما أن عقد التأمين من المسؤولية لا يقتصر أثره على علاقة المؤمن بالمؤمن له بل لابد من وجود شخص ثالث مضرور تنهض مسؤولية المؤمن له تجاهه، لذا كان لزاماً علينا أن نخصص الفصل الثالث لبحث أثر التأمين من المسؤولية على علاقة المؤمن بالشخص الثالث المضرور، نظراً لما تثيره هذه العلاقة من إشكاليات قانونية قد تستعصي على الفهم، فبينت من خلال هذا الفصل كيفية رجوع المضرور على المؤمن بالدعوى المباشرة وذلك من خلال توضيح الأساس القانوني الذي يستند إليه حق المضرور في الرجوع على المؤمن في الدعوى المباشرة، والشروط الواجب توافرها لكي يستطيع المضرور ممارسة حقه في هذه الدعوى، والأثر المترتب على ذلك.

ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة.

النص الكامل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق